اژه‌ای: وضعیت معیشت مردم خیلی بد است؛ به منتقدان گفتم چرا در دوره مسئولیت خودتان اقدام اصلاحی انجام ندادید؟

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به مباحث مطروحه از ناحیه اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، بیان داشت: مطالب و مباحث مطرح شده از ناحیه شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را دغدغه‌مندانه و دلسوزانه می‌دانم؛ ما در قوه قضاییه به هیچ‌وجه مدعی نیستیم که بدون عیب و اشکال می‌باشیم؛ ما تمام همت خود را مصروف داشته‌ایم که نقاط ضعف و کاستی را اصلاح کنیم و در این مسیر، نقطه‌نظرات و انتقادات همه دلسوزان و دغدغه‌مندان را می‌پذیریم. ما معتقدیم که قوه قضاییه در برخی مسائل می‌تواند بهتر و بیشتر کار کند و در همین راستا، متمرکز و معطوف هستیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: البته باید توجه داشت که گاهی فردی از جایگاهی که در آن قرار دارد به انتقاد و گلایه پیرامون مبحث و مقوله‌ای می‌پردازد؛ اما وقتی جایگاه این فرد عوض می‌شود، موضعش نیز در قبال همان مبحث و مقوله واحد تغییر می‌کند؛ ما نمونه‌های کثیری از افراد را داشتیم که در قوه قضاییه بودند و نظر خاصی را در قبال موضوعی داشتند، اما وقتی به سایر دستگاه‌ها رفتند نظرات‌شان نیز در قبال آن موضوعات تغییر کرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان، در جریان جلسه‌ای در یکی از مجامع مهم، شخصیت‌هایی که در مقاطعی، مسئولیت‌هایی در کشور داشتند، به انتقاد و گلایه از نحوه حکمرانی در کشور پرداختند؛ من خطاب به آنها ابراز داشتم که مگر خودِ شما آقایان در این کشور صاحب مسئولیت نبوده‌اید؟ پس چرا در دوره مسئولیت خودتان، نسبت به رفع مقولاتی که آنها را تعبیر به «حکمرانی بد» می‌کنید، اقدام اصلاحی انجام ندادید؟ به قول معروف ما بایدیک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.

قاضی‌القضات اظهار داشت: من در تمامی دانشگاه‌هایی که حضور می‌یابم تا با دانشجویان گفت‌و‌گو داشته باشم، خطاب به آنها تاکید می‌کنم که اگر از نحوه اقدامات مسئولان گلایه دارید، این گلایه‌ها را احصاء کنید که وقتی به مسئولیت و منصبی رسیدید، به همان صراط ناصواب نروید. در مقطعی در یکی از دانشگاه‌ها در تهران حضور یافتم و با انبوهی از سخنان انتقادی و البته در بسیاری از موارد حق دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شدم. سپس از حضار پرسیدم که چند تن از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، در حال حاضر در کشور دارای مسئولیت هستند؟ آنها در پاسخ، عدد قابل توجهی را ذکر کردند؛ من فی‌المجلس به آن دانشجویان منتقد گفتم پس شما که احتمال مسئولیت‌تان در آینده وجود دارد، همین انتقادات را احصاء کنید و در دوره مسئولیت‌تان از کاری که سبب گلایه مردم می‌شود دوری کنید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد بیان داشت: فساد امری مسری است؛ گاهی فساد مالی، به دنبال خود، فساد‌های سیاسی و فرهنگی را نیز می‌آورد. ما در قوه قضاییه بر برخورد عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد، تاکید داریم و در این راستا، مسامحه‌ای نخواهیم داشت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره وضعیت معیشتی مردم گفت: اکنون وضعیت معیشت مردم، نه تنها خوب نیست بلکه بد است؛ همه قوا و دستگاه‌ها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند. باید فرهنگ حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم. قطعاً ثروت‌اندوزی از طُرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ اما ثروتی که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد را نباید مذموم و ناپسند بدانیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: طبق آمار‌های موجود، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در خارج از کشور اقامت دارند؛ قطعاً ما باید از ظرفیت‌های فکری و مادی و خلاقیت‌های این ایرانیان مقیم خارج کشور بهره بگیریم.

آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟! آیا بسیاری از آنها بدتر از برخی عناصر هستند که در داخل کشور دست به اقداماتی می‌زنند؟! این نامطلوب است که دشمن از ایرانیان مقیم خارج یارگیری کند یا اینکه آنها به موطن خود بازگردند، ولو آنکه نقد داشته باشند و زبان به انتقاد و گلایه بگشایند؟

رئیس عدلیه با اشاره به اولویت‌های کاری خود طی ۴۴ ماهی که در منصب ریاست قوه قضاییه حضور دارد، گفت: از همان نخستین روزی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا برعهده من گذاشته شد، چند اولویت کاری را با عنایت به نیاز‌های ضروری کشور برای خود ترسیم کردم و در راستای آن اولویت‌ها، سلسله اقدامات و تدابیری را اتخاذ نمودم؛ یکی از آن اولویت‌ها، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور در راستای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بود. من به جد معتقدم که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع تولید را مرتفع کرد و امنیت سرمایه‌گذاری را ارتقاء داد. باید حرمت فرد سرمایه‌گذار را که می‌خواهد به غنای اقتصادی و تولیدی کشور یاری رساند حفظ کرد؛ نباید برخوردی با او داشت که سبب دفع او شود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شویم.

رئیس قوه قضاییه در جریان این جلسه، در واکنش به سخنان یکی از حضار درخصوص چرایی عدم انتشار محتوای محاکم؛ ضمن تشریح قانون مربوطه و تاکید بر متمایز بودن مقوله «علنی بودن دادگاه‌ها» با مقوله «انتشار عمومی آنها»، به تجربه استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و تمدید آن در اواخر دهه ۹۰ شمسی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ وقتی می‌خواستیم استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی را تمدید کنیم، بسیاری از دلسوزان و دغدغه‌مندان که برخی از نمایندگان مجلس نیز در زمره آنها بودند، تاکید داشتند که انتشار علنی و عمومی محتوای دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، دارای تبعاتی است؛ فلذا با درخواست رییس وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب در تمدید استجازه، این مقوله حذف شد.

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله‌ی آسیب‌شناسی تدوین و تنظیم قوانین نیز گریزی زد و گفت: ما گاهی برخی قوانین را که در کشور مصوب می‌کنیم، در همان موعد تدوین نیز قابلیت اجرا ندارند. بعضاً قوانین مصوب ما چه در قالب طرح بوده باشند و چه لایحه؛ بدون درنظر گرفتن بودجه و بار مالی تدوین می‌شوند.

قاضی‌القضات با اشاره به مشکلات و مضایق بودجه‌ای و اعتباری در دستگاه قضایی گفت: من بار دیگر خطاب به شما نمایندگان مردم در مجلس تاکید می‌کنم که در‌های دادگستری‌ها و زندان‌های ما برای بازدید به روی شما باز است و شما می‌توانید در چارچوب موازین قانونی از مراجع قضایی و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و نقطه‌نظرات خود را منعکس کنید و ایضاً با مشکلات و کمبود‌های ما از نزدیک آشنا شوید.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، با اشاره به مقوله اراضی وقفی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد، گفت: امروز اکثر استان‌های کشور با مسائل و موضوعاتی مرتبط با اوقاف مواجه هستند؛ از یک‌سو، حد و حدود برخی اراضی وقفی مشخص نیست؛ از سویی دیگر، در مواردی ممکن است اسناد وقف موجود نباشد و حتی کسانی اقدام به وقف کرده باشند که صلاحیت این کار را نداشته‌اند. علی‌ایحال ضرورت دارد که درخصوص مقوله‌ی اراضی وقفی و زمین‌هایی که گفته می‌شود وقفی هستند، به یک تصمیم حکومتی نائل شویم؛ تصمیمی که دربرگیرنده حق و حقوق مردم و اوقاف باشد.