تصویب نسخه دوم اصلاحات قضایی توسط کابینه نتانیاهو

ائتلاف حاکم در اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو، پس از وقفه‌ای نزدیک به یک سال، با استفاده از اکثریت خود در کنست (پارلمان)، بخش جدیدی از طرح بحث‌برانگیز موسوم به «اصلاحات قضایی» را به تصویب رساند. این اقدام که بر تغییر ساختار کمیته انتخاب قضات دیوان عالی متمرکز است، بار دیگر بحث‌ها و نگرانی‌ها را در مورد استقلال قوه قضاییه و اصل تفکیک قوا در سرزمین‌های اشغالی تشدید کرده است.

به گزارش تسنیم، طرح اصلاحات قضایی که از ابتدای سال ۲۰۲۳ با هدف آنچه ائتلاف نتانیاهو «ایجاد توازن بین قوا» و منتقدانش «تضعیف دیوان عالی» می‌خوانند، در دستور کار قرار گرفت، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی در اسرائیل تبدیل شد. این طرح منجر به ۳۹ هفته اعتراضات گسترده از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ گردید. در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان عالی اسرائیل اولین بخش کلیدی این طرح، یعنی قانون «لغو آزمون معقولیت» را که پیشتر توسط کنست تصویب شده بود، باطل اعلام کرد.

اکنون، با گذشت بیش از یک سال از آغاز این روند و با وجود چالش‌های متعدد داخلی و خارجی، یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار اصلی طرح، لایحه دیگری را با هدف تأثیرگذاری بر فرآیند انتخاب قضات دیوان عالی به جریان انداخت. این لایحه روز دوشنبه با سرعت قابل توجهی در کنست به رأی گذاشته شد و در حالی که نمایندگان اپوزیسیون در اعتراض به آن، صحن را ترک کرده بودند، با ۶۷ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف به تصویب رسید.

 

هدف اصلی: تغییر ترکیب کمیته گزینش قضات

هدف محوری این قانون جدید، ایجاد تغییرات بنیادین در ترکیب «کمیته گزینش قضایی» است؛ نهادی که مسئولیت انتخاب ۱۵ قاضی دیوان عالی را بر عهده دارد. منتقدان معتقدند این تغییرات به گونه‌ای طراحی شده که نفوذ ائتلاف حاکم بر فرآیند انتخاب قضات را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این امر نگرانی‌های عمیقی را در خصوص حفظ استقلال دستگاه قضایی و پیامدهای آن برای ساختار دموکراتیک مورد ادعای رژیم صهیونیستی برانگیخته است.

جزئیات تغییرات در ساختار کمیته

برای درک بهتر اهمیت این تغییرات، مقایسه ساختار پیشین و جدید کمیته ضروری است:

ساختار پیشین کمیته (۹ عضو):

سه قاضی دیوان عالی: شامل رئیس دیوان و دو قاضی دیگر منتخب قضات دیوان.

دو نماینده کانون وکلای اسرائیل: منتخب اعضای کانون وکلا، که عموماً به عنوان صدایی مستقل از فشارهای سیاسی مستقیم تلقی می‌شدند.

دو وزیر کابینه: معمولاً وزیر دادگستری (رئیس کمیته) و یک وزیر دیگر منتخب دولت.

دو نماینده کنست: یک نماینده از ائتلاف حاکم و یک نماینده از اپوزیسیون.

این ترکیب به نحوی بود که هیچ گروهی به تنهایی اکثریت مطلق نداشت و تصمیم‌گیری‌ها معمولاً نیازمند ائتلاف یا اجماع نسبی بین گروه‌های مختلف بود.

ساختار جدید بر اساس قانون مصوب (۹ عضو):

حذف نمایندگان کانون وکلا: مهم‌ترین تغییر، حذف دو نماینده منتخب کانون وکلا از کمیته است. این اقدام، حضور نهاد حرفه‌ای وکلا را که پیشتر نقشی مستقل ایفا می‌کرد، از فرآیند انتخاب قضات حذف می‌کند.

جایگزینی با نمایندگان پارلمان: به جای دو نماینده کانون وکلا، دو وکیل دیگر به کمیته اضافه می‌شوند، اما نحوه انتخاب آنها متفاوت است:

یک نماینده توسط ائتلاف حاکم انتخاب خواهد شد.

یک نماینده نیز توسط اپوزیسیون انتخاب خواهد شد. به باور تحلیلگران، این تغییر ماهیت این دو کرسی را از نمایندگی حرفه‌ای مستقل به نمایندگی با وابستگی سیاسی تغییر می‌دهد.

تغییر توازن قوا: با این تغییرات، در ترکیب جدید کمیته، شش عضو (دو وزیر، دو نماینده کنست، و دو وکیل منتخب جناح‌های سیاسی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم نماینده یا منتخب بدنه‌های سیاسی خواهند بود. در مقابل، تنها سه عضو نماینده قوه قضاییه (قضات دیوان عالی) باقی می‌مانند. منتقدان استدلال می‌کنند که این جابجایی، توازن قدرت را به شکل قابل توجهی به نفع سیاستمداران تغییر داده و اکثریت را در اختیار ائتلاف حاکم یا جناح‌های سیاسی قرار می‌دهد.

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده

به نظر می‌رسد اقدام ائتلاف حاکم در اختصاص یکی از کرسی‌های وکلا به اپوزیسیون، تلاشی برای کاهش مخالفت‌ها یا ایجاد اختلاف در میان آنها بوده است، اما این تاکتیک موفقیت‌آمیز نبود.

واکنش یکپارچه اپوزیسیون: نمایندگان اپوزیسیون با ثبت بیش از ۷۰ هزار مورد اعتراض رسمی (رزرویشن) در کنست، که اقدامی کم‌سابقه توصیف شده، و همچنین با تحریم کامل جلسه رأی‌گیری و ترک صحن، مخالفت قاطع خود را با این لایحه به نمایش گذاشتند. این وحدت عمل نشان‌دهنده عمق اختلافات بر سر این طرح است.

 

احتمال مداخله دیوان عالی: با توجه به سابقه دیوان عالی در ورود به موضوع اصلاحات قضایی و ابطال قانون «لغو آزمون معقولیت»، بسیاری از تحلیلگران و حقوق‌دانان در اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند که دیوان عالی این قانون جدید را نیز مورد بررسی قرار داده و احتمالاً آن را به دلیل آنچه ممکن است «ضربه به استقلال قضایی و اصل تفکیک قوا» تلقی شود، به چالش بکشد یا ابطال کند. چنین اقدامی می‌تواند به رویارویی مستقیم‌تری میان قوه مجریه و قضاییه منجر شود و بحران سیاسی داخلی را تشدید کند.

تصویب این بخش از اصلاحات قضایی، در شرایطی که اسرائیل با چالش‌های امنیتی و اجتماعی متعددی روبروست، می‌تواند فصل جدیدی از تنش‌های سیاسی و اجتماعی را در سرزمین‌های اشغالی رقم بزند.