۲۵ درصد خانوارهای ایرانی مستاجرند؛ یک چهارم کشور رویای خانهدار شدن را از ذهن خود پاک کرده‌اند
درحالی که بیش از ۲۵درصد خانوارهای ایرانی زیر سایه اجاره‌نشینی روزگار می‌گذرانند، سیاستگذاری مسکن همچنان بر مدار (مالک‌محوری) می‌چرخد.
به گزارش اعتماد، مستاجرانی که روز به روز بار بیشتری از ناامنی اقتصادی، نوسانات تورمی و بی‌ثباتی اجتماعی را به دوش می‌کشند، نه صدا دارند، نه نماینده‌ای که از منافعشان دفاع کند. بازار اجاره نه‌تنها با ضعف قانون مواجه است، بلکه رهاشدگی مطلق آن در سال‌های اخیر، به شکاف طبقاتی، مهاجرت معکوس و افزایش ناامیدی اجتماعی دامن زده است. آیا دولت سیزدهم می‌داند یک‌چهارم مردم کشور، دیگر حتی رویای خانهدار شدن را از ذهن‌شان پاک کرده‌اند؟
هفته گذشته، مرکز آمار ایران در جدیدترین برآورد خود از وضعیت سکونت خانوارهای کشور اعلام کرد که حدود ۲۵درصد جمعیت ایران مستاجرند؛ رقمی که گرچه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان یا سوئد هنوز فاصله دارد، اما در متن بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته بازار مسکن در ایران، معنایی متفاوت می‌یابد: اجاره‌نشینی در ایران مساوی با بی‌ثباتی، اضطراب و فقر پنهان است.
بررسی روند تاریخی سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۷۰، تنها ۱۵ درصد از جمعیت کشور مستاجر بودند، اما جهش قیمت ملک و کاهش توان خرید باعث شد تا از اوایل دهه ۱۳۹۰، این رقم رو به افزایش بگذارد. به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ میلیون خانوار ایرانی در واحدهای استیجاری سکونت داشتند.
دکتر فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان فقید در آخرین گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق در سال ۱۳۹۸هشدار داده بود که «بازار مسکن ایران در حال تبدیل شدن به ابزار سوداگرانه‌ای است که نه برای نیاز، بلکه برای انباشت سرمایه کنترل می‌شود و این یعنی افزایش دائمی مستاجران و کاهش امید به خانهدار شدن نسل جدید.»
در همین حال، برخی از مستاجران حتی در خانه‌های سازمانی یا استیجاری نهادهای عمومی زندگی می‌کنند؛ طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، حدود ۱۰درصد از کل مستاجران کشور را در بر می‌گیرد. این خانه‌ها عمدتا توسط نهادهایی چون ارتش، وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی یا ارگان‌های نظامی تامین شده و اجاره آنها پایین‌تر از نرخ بازار است. اما آیا این خانه‌های سازمانی می‌توانند نسخه‌ای نجات‌بخش برای بحران اجاره‌نشینی باشند؟ بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی می‌دهند.
دکتر افشین خماند، جامعه‌شناس شهری، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد که در دی ماه ۱۴۰۳ انجام گرفت، گفته بود: «سیاست‌های حمایتی دولت برای مستاجران، نه تنها ناکافی است بلکه اغلب جنبه تبلیغاتی دارد. هیچ راهبرد جامع و ملی برای کنترل بازار اجاره، افزایش عرضه مسکن استیجاری یا حمایت حقوقی از مستاجران وجود ندارد.»
او همچنین تاکید می‌کند: «تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای، نه تنها فرصت خانهدار شدن را از طبقات متوسط گرفته، بلکه حتی امنیت روانی اجاره‌نشینان را هم مختل کرده است.»
بحران قانون، بی‌پناهی حقوقی مستاجران
بازار اجاره در ایران، نه توسط نهاد مشخصی اداره می‌شود، نه نظام‌نامه‌ای شفاف دارد. قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶، یکی از معدود ابزارهای حقوقی برای تنظیم این رابطه نابرابر است، اما عملا کارآمدی خود را در شرایط جدید اقتصادی از دست داده است. طبق این قانون، هر قرارداد اجاره باید به صورت رسمی ثبت شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۵درصد قراردادهای اجاره در کشور به‌صورت دستی و بدون کد رهگیری تنظیم می‌شوند.
وضعیت نابه سامان قراردادهای اجاره، باعث شده مستاجران همواره در معرض خطر «افزایش ناگهانی اجاره»، «تخلیه فوری» و «عدم تمدید قرارداد» قرار بگیرند. دکتر نرگس موسوی، فعال حوزه عدالت شهری، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید کرد: «دولت باید با تصویب قانونی الزام‌آور، همه موجران را موظف به ثبت رسمی قرارداد کند و سامانه ثبت قراردادها را با سامانه‌های مالیاتی و قضایی ادغام کند تا از اجحاف جلوگیری شود.»
روایت‌هایی از فشار اجاره
سمیرا ۳۴ ساله، آموزگار ابتدایی در مشهد می‌گوید: «پنج سال است که مستاجرم. صاحبخانه‌ام امسال اجاره را از ۳ میلیون به ۷ میلیون رساند. مجبور شدیم به منطقه‌ای دورتر برویم. هر سال خانه عوض کردن برای بچه‌هایم کابوس شده.»
حسن، بازنشسته فرهنگی در اهواز، نیز روایت تلخی دارد: «حقوقم کفاف اجاره را نمی‌دهد. دخترم تازه عقد کرده، اما هنوز نتوانسته‌اند خانه‌ای اجاره کنند. ما الان پنج نفریم در یک آپارتمان ۶۵ متری.»
دولت و ابزارهای ناکارآمد حمایت
در دولت سیزدهم، وعده‌هایی چون «پرداخت وام ودیعه مسکن» مطرح شد؛ ابزاری که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در تاریخ (۱۱/۱۴۰۲) تنها حدود ۲۰۰ هزار خانوار موفق به دریافت آن شده‌اند. درحالی که بیش از ۸ میلیون خانوار مستاجر هستند.
از سوی دیگر، سقف وام ودیعه در تهران ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده که حتی هزینه رهن یک خانه ۴۵ متری در مناطق جنوبی شهر را هم پوشش نمی‌دهد.
از سوی دیگر، طرح ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار ضعیف، عملا به پروژه‌ای فرسایشی و کند بدل شده است. علیرضا پاک‌فطرت، نماینده کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو خبری با خبرگزاری ایسنا در سال گذشته تصریح کرده بود: «طرح نه منابع مالی دارد، نه زمین کافی و نه ساز و کار شفاف واگذاری. این پروژه قرار بود مشکل مستاجران را حل کند، اما تا امروز فقط وعده بوده است.»
تجربه‌های جهانی: اجاره‌داری حرفه‌ای
در کشورهای توسعه‌یافته، اجاره‌نشینی به‌مثابه سبک زندگی پذیرفته شده است، اما با پشتوانه حمایت‌های قانونی و خدمات عمومی. در آلمان، اتحادیه مستاجران یک نهاد رسمی است که می‌تواند از حقوق مستاجران در برابر مالکان دفاع حقوقی کند. در اتریش، دولت سهم بالایی از مسکن‌های اجاره‌ای را خود می‌سازد و با نرخ پایین به خانوارها اجاره می‌دهد. در ترکیه، نهادهای شهرداری در ساخت و عرضه مسکن استیجاری دخالت مستقیم دارند.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد توسعه در همایش عدالت شهری (دانشگاه علامه طباطبایی در آذر ماه ۱۴۰۳ گفته بود: «دولت باید از مدل‌های مداخله‌گرایانه و عادلانه در بازار اجاره، الگوبرداری کند. بازار مسکن نیاز به عدالت دارد، نه صرفا عرضه و تقاضای آزاد.»
بحران مستاجران
در دورانی که هر متر مربع آپارتمان، سودی برای مالکان و کابوسی برای مستاجران شده، سکوت سیاستگذار، بهای سنگینی برای یک‌چهارم جمعیت کشور دارد. مستاجرانِ ایرانی، نه تنها با جبر اقتصاد، که با بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی نیز در جدالند. بحران، زمانی آغاز نمی‌شود که دیگر نتوان خانه خرید؛ بحران آنجاست که خانه اجاره کردن هم به رویا تبدیل شود.
دولت اگر به دنبال اعتماد اجتماعی است، باید نخست به آنهایی نگاه کند که سقف دارند، اما امنیت ندارند.
