چالش تکراری ممنوع‌الخروجی/ جای خالی «مصلحت» در ماجرای سرمربی تیم ملی اسکی زنان
این چندمین بار است که یک زن ورزشکار از حضور دریک مسابقه بین‌المللی بازمی‌ماند چون خروج زن شوهردار بدون اجازه همسر ممنوع است و قانون، ورزشکار و استاد دانشگاه نمی‌شناسد.
به گزارش تازه‌نیوز، مهرداد خدیر در عصرایران نوشت: سرمربی تیم ملی اسکی زنان در رشته آلپاین نتوانسته بازیکنان و اعضای تیم را در سفر به جام جهانی ایتالیا همراهی کند. چرا؟ چون همسر خانم سمیرا زرگری به او اجازه خروج از کشور را نداده بود و ناچار از فرودگاه به خانه بازگشت.
به این داستان می توان سه نوع نگاه داشت.
نگاه اول، مخالفت با این قانون است و طرح این پرسش که چرا یک خانم ۳۸ ساله و شناخته‌شده باید برای خروج از کشور از همسر خود اجازه بگیرد!
نگاه دوم این است که حکم شرع و قانون استثنابردار نیست و همان طور که خانم می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذارد و شوهر خود را ممنوع‌الخروج کند، مرد هم می‌تواند از خروج همسر جلوگیری کند. چرا که چه بسا قصد بازگشت نداشته باشد (این مورد خاص، منظور نیست)، یا شوهر اطلاع نداشته باشد و نمی‌توان زنان را بر اساس شغل تفکیک کرد و اساسا شرع یا قانون به شغل شخص کاری ندارد.
نگاه سوم اما بر اساس مصلحت است. امام خمینی در تعارض عرف و شرع، به مصلحت روی می‌آورد. به عنوان مثال در شرع، رابطۀ کارگر و کارفرما به صورت اجیر و موجر تعریف می‌شود ولی در جمهوری اسلامی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، قانون کار اجرا می‌شود که ضلع سومی به دو ضلع کارگر و کارفرما افزوده که همانا دولت است. یا در شرع حداقل سن کارگر و ساعت کار نداریم ولی در قانون کار داریم.
بنابراین راه حل ساده و مبتنی بر شیوه امام خمینی این است که دولت لایحه بدهد یا مجلس طرحی را به تصویب رساند که چهره‌های ملی در سطح ورزشی و علمی و ادبی از شمول این قانون مستثنا باشند.
در واقع مستثنا هم نمی‌شوند بلکه به جای همسر، حاکم شرع اجازه می‌دهد؛ همان‌گونه که وقتی دختری خواستگار مناسبی دارد ولی پدر او به دلایل واهی مخالفت می‌کند می‌تواند اجازه عقد خود را از قاضی بگیرد و معطل پدر نماند.
برای این منظور می‌توان کمیسیون خاصی تعریف کرد. در این حالت، خانم سرمربی به این کمیسیون مراجعه می‌کند و ابتدا با شوهر او تماس می‌گیرند و می‌گویند پای اعتبار ملی در میان است. اگر دلیل قانع‌کننده‌ای دارید بیان کنید و اگر صرفا به قصد مقابله به مثل یا به دلیل دیگری است کمیسیون تصمیم بگیرد.
علی‌الاطلاق بودن حاکمیت، اساسا درهمین گره‌گشایی‌ها خود را نشان می‌دهد. یعنی انجام کار حکومتی و ملی بر منافع و مصالح شخصی ارجح است.
ممکن است برخی بگویند چرا اصل این قانون اصلاح نشود! قطعا ملاحظات شرعی اجازه نمی‌دهد به کل برداشته و حذف شود و قانون‌گذار توازن برقرار کرده و متقابلا گفته می‌شود که زن نیز ابزار مهریه را دارد.
همان‌گونه که بعضی به اصول حقوق بشردوستانه هم اعتراض دارند و می‌گویند چرا اساسا باید جنگی باشد که درباره حقوق انسان‌ها در جنگ صحبت شود حال آن که جنگ یک واقعیت است.
در این فقره اما می‌توان حکومت را دخالت داد. هر چند ابتدا باید همسر را توجیه کرد اگر مانع سفر شوی و او را به خانه بازگردانی، تنها جسم او در خانه است و دل و روح او نیست. هنر این است که جسم و روح و دل و جان او با تو باشد.
پیداست که این نوشته از منظر وجهه ورزشی یا علمی فرد نوشته شده وگرنه وقتی زنی مایل است از ابزار مهریه استفاده کند مرد را چگونه می‌توان از استفاده از ابزارهای خود بازداشت یا ممکن است مرد و زن نقش‌های اجتماعی خود را به درستی ایفا کنند ولی برای همسر خود همسر خوبی نباشند یا به دلایل مختلف با هم مشکل داشته باشند.
به جای این که باب مصلحت را ببندیم آن را بگشاییم. این که تیم ملی اسکی زنان در مسابقه بین‌المللی شرکت کند امری کاملاً مدرن است. اگر نمی‌توان قوانین مدرن را درباره آن اِعمال کرد، به طریق اولی نگاه سنتی را هم نمی‌توان در مقوله اسکی رایج کرد. چاره کار و راه حل بینابین همان نگاه مصلحتی است. یک لحظه تصور کنیم دیگر شرکت‌کنندگان وقتی بشنوند دلیل غیبت مربی تیم ایران چیست چه قضاوتی خواهند داشت و چه خشم و کینی در دل خانمی که باز مانده شکل می گیرد!
