سمت و سوی قیمت خودرو
مدنی با اشاره به اینکه همواره قیمت‌گذاری دستوری در هر محصولی محکوم به فنا است، یادآور شد: در قضیه قیمت گذاری فولاد شما ملاحظه کردید که دوباره این موضوع با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، در موضوع خودرو نیز این مسئله مصداق پیدا می‌کند، بنده زمانی که مسئولیت سایپا را برعهده داشتم، با توجه به رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم قیمت پراید را در حاشیه بازار تعیین کنیم، به طوری که هم ما به عنوان تولیدکننده راضی بودیم وهم مصرف‌کننده قیمت پایین‌تری توانست خودرو را به نسبت زمانی که قیمت‌گذاری دستوری بود تهیه کند، در این وسط تنها دست دلالان از رانت خواری کوتاه شد، اما این موضوع برای مدت زمان زیادی نتوانست ادامه پیدا کند، زیرا که رئیس‌جمهور وقت فقط با بیان جمله “پراید کیلویی چند؟ ” باعث شد که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو شود.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از فرارو، این روز‌ها بازار خودرو کم رمق‌تر از گذشته در نوسان قیمتی کمی قرار دارد، البته این بازار در کنار سایر بازار‌های سرمایه‌ای در حال رکود است، مشخص نشدن تکلیف برجام، باعث شده که بازار خودرو در فاز انتظار و صبر باشد، هرچند که طی این مدت خودرو با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده، اما اگر بازهم انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، بازار خودرو نیز با جهش قیمت مواجه خواهد شد.
خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژ‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می‌ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند مقدمه‌ای برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری باشد.
با آزاد شدن قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ و تداوم نرخ‌گذاری پر تیراژ‌ها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم‌تیراژ‌ها آزاد شود، خودروسازان می‌توانند نرخ آن‌ها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های موردنظر به شدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب می‌شود دلالی و سوداگری در بازار خودرو‌های کم‌تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.
این در حالی است که بازار خودرو‌های پر تیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای آن‌ها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی‌تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ‌گذاری دستوری نباشد.
قیمت خودرو آیا افزایش خواهد یافت؟
سعید مدنی کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو این روز‌ها متاثر از مسائل سیاسی است، اظهارداشت: با توجه به مسائلی که این چند روزه در مورد برجام مطرح بوده، خودرو با کاهش قیمت اندکی روبرو شد، از سوی دیگر دلار نیز بر روی بازار خودرو نیز تاثیر گذار است، بنابراین می‌توان گفت، این روز‌ها خودرو تابعی از مسائلی بوده که زیاد به خود این صنعت ارتباط پیدا نمی‌کند، اما در کل نوسانات جزیی بازار خودرو به نظر می‌رسد، در صورتی که وضع فعلی برقرار باشد، ادامه پیدا کند.
وی افزود: به صورت سنتی در ماه پایانی سال و در آستانه شب عید، تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می کند، اما امسال به دلیل وجود کرونا و محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از گسترش این ویروس در نظر گرفته خواهد شد، طبعاً بازار خودرو دیگر آن رونق گذشته را نخواهد داشت، بنابراین در حال حاضر رکودی که وجود دارد همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توان رونقی را برای بازار خودرو متصور بود.
مدنی اضافه کرد: متاسفانه وضعیتی که این روز‌ها در بازار خودرو وجود دارد به هیچ عنوان مناسب نیست، زیرا که شاهد هستیم هر روز موضوع تازه‌ای در مورد قیمت گذاری این محصول استراتژیک به میان می‌آید در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده، قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود، این در حالی است که اگر قرار باشد به حلقه‌های واسط در خرید و فروش خودرو واسطی تازه اضافه شود این موضوع کار را سخت خواهد کرد، در گذشته نیز زمانی که بنده مدیر عامل سایپا بودم برای کشف قیمت سراتو از مکانیزم بورس کالا استفاده شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه نکته‌ای که در این زمینه همواره مغفول مانده و کسی نیز به آن اشاره نمی‌کند، این است که در هیچ کجای دنیا شما نمی‌توانید کشوری را پیدا کنید که خودرو را در بورس عرضه کنند به صورت کلی خودرو محصولی است که همواره در بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد نه در بورس و به نظر می‌رسد مکانیزم عرضه در بورس کالا نیز در کشور ما به هیچ عنوان فراهم نیست، در این رابطه خود مسئولان بورس کالا نیز به صورت جسته وگریخته و غیرمستقیم در اظهارنظر‌هایی که دارند تمایلی به عرضه خودرو در در این بورس ندارند.
شورای رقابت به نفع دلالان کار می‌کند
مدنی با اشاره به اینکه همواره قیمت‌گذاری دستوری در هر محصولی محکوم به فنا است، یادآور شد: در قضیه قیمت گذاری فولاد شما ملاحظه کردید که دوباره این موضوع با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، در موضوع خودرو نیز این مسئله مصداق پیدا می‌کند، بنده زمانی که مسئولیت سایپا را برعهده داشتم، با توجه به رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم قیمت پراید را در حاشیه بازار تعیین کنیم، به طوری که هم ما به عنوان تولیدکننده راضی بودیم وهم مصرف‌کننده با قیمت پایین‌تری توانست خودرو را به نسبت زمانی که قیمت‌گذاری دستوری بود تهیه کند، در این وسط تنها دست دلالان از رانت خواری کوتاه شد، اما این موضوع برای مدت زمان زیادی نتوانست ادامه پیدا کند، زیرا که رئیس‌جمهور وقت فقط با بیان جمله “پراید کیلویی چند؟ ” باعث شد که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو شود.
این مدیر اسبق خودروساز با تاکید بر اینکه اصولاً شورای رقابت صلاحیتی برای قیمت‌گذاری ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون این شورا باید انحصار زدایی کند و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو راهکار ارائه کنند، اما متاسفانه شاهد هستیم که تنها کاری که انجام می‌دهد شورای رقابت آنالیز قیمتی خودرو است، در صورتی که این وظیفه را سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده سال‌هاست بر عهده دارد و در مورد تمام کالای مصرفی می‌بینید که این سازمان قیمت کالا‌ها را تعیین می‌کند و کار تخصصی سازمان حمایت همین است.
وی خاطرنشان ساخت: حال اگر می‌خواهند شورای رقابت را حذف کند بهتر است که وظیفه قیمت‌گذاری را به همان سازمان‌حمایت واگذار کنند، اصولاً یک خلط مبحث بزرگ در مورد وظایف و کارکرد شورای رقابت به وجود آمده، این درحالیست که این شورا به دلیل آنکه یک نهاد فرا قوه‌ای است و تمام نهاد‌ها در آن عضویت دارند، دارای قدرت بوده و کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، هر چند که این رویه بالاخره دیر یا زود کنار گذاشته خواهد شد.
