رحمانی فضلی: وزارت کشور قصوری در حوادث آبان ۹۸ نداشته است

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از مهر، علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، جوابیه عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به اظهارات احمد علیرضابیگی درباره حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را قرائت کرد.

در این جوابیه آمده است: مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون‌های اصل ۹۰، امور داخلی کشور و امنیت ملی و در گزارش رسمی هیچ‌یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.

متن کامل جوابیه وزیر کشور بدین شرح است:

آقای قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی درخصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع، ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفا دستور فرمایید در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی به استحضار نمایندگان و مردم شریف ایران برسد و در مشروح مذاکرات درج شود.

۱- همه مسئولان و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقف هستند که قانون اصلاح مصرف سوخت براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مذکور اجرا شده است و در روند اجرای طرح، دستگاه های مختلف از جمله صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط، همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری های سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای این طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.

۲- همچنین مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون های اصل ۹۰، امور داخلی کشور و شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی، اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده، به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.

۳- به علاوه با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند.

۴- ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته است و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه، بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.

در پایان با تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این مهم تاکید می شود که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه ها به انجام رسانده و کل این روند را مستند نموده و کما فی السابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن گزارش نماید.