واکسن پاکبان خوردن ندارد!

به گزارش تازه‌نیوز، افشین حبیب‌زاده عضو شورای‌ شهر تهران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مسئله واکسیناسیون در کشور ما داستانی شده است پر آب چشم. در کنار همه نااطمینانی‌های اقتصادی این سال‌های تحریم و ناکارآمدی، یک سالی است نااطمینانی حاصل از همه‌گیری کرونا گردن جامعه را می‌فشارد و چشم‌انداز آینده نزدیک و دور را برای گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعال اقتصادی تا کارگران، سخت تیره‌و‌تار کرده است.

به نظر کارشناسان، تنها عاملی که می‌تواند روزنه‌ای در این تیرگی همه‌گیری بگشاید و مهاری بر این عفریت سخت‌جان بزند، واکسیناسیون است که آن نیز شوربختانه در مسیر ناهموار و آشفته ساختار تصمیم‌گیری و مناسبات سیاسی ایران افتاده و لاک‌پشتی راه می‌پیماید.

تاکنون تنها کمتر از یک درصد جمعیت ایران واکسن زده‌اند، حدود یک میلیون نفر؛ در‌حالی‌که تازه‌ترین موج سهمگین کرونا کشنده‌تر از گذشته به جان ایرانیان افتاده است. در این گیرودار، اخبار شگفت‌انگیز هم کم به گوش نمی‌رسد؛ از اظهارات وزیر بهداشت و برخی از همکاران ایشان که بگذریم، اخبار واکسن‌خواری برخی مسئولان هم نور علی نور است. باب فساد در این میدان هم گشوده شده است. فرایند واکسیناسیون طبعا چند‌مرحله‌ای بوده و اولویت با گروه‌های آسیب‌پذیر است؛ مانند سالمندان یا کادر درمان و مشاغل در معرض خطر.

از‌این‌رو، در کشور ما هم، به حکم عقل و اخلاق، اولویت تزریق آن میزان اندک واکسن وارداتی با گروه‌های آسیب‌پذیر است، نه گروه‌های صاحب قدرت و ثروت، نه مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی و شهری.

با این همه، چندی پیش خبر آمد که مدیران شهرداری آبادان در اقدامی قبیح خود را در فهرست واکسیناسیون پاکبانان گنجانده‌اند تا از سهم آن‌ها نصیبی ببرند. این موضوع هنوز کهنه نشده بود که خبر رسید تعدادی از کارمندان و پیمانکاران شهرداری علی‌آباد‌کتول به‌همراه اعضای خانواده از سهمیه پاکبانان واکسن زده‌اند. حالا این روز‌ها گزارش می‌رسد که دریافت از سهمیه پاکبانان در میان برخی مدیران و کارکنان شهرداری تهران هم مشاهده شده است.

چنین اخباری بالطبع تنها نوک قله کوه یخی است که بخش بزرگی از آن پنهان مانده است. همان نوک قله هم قرار نبود افشا شود، ولی آماتوری واکسن‌خواران و حساسیت مردم کار دست عزیزان داد. اما آیا این انحراف از قانون، اخلاق و منافع عمومی چیز غریبی است؟ پاسخ هم آری است، هم نه.

از یک‌سو، خیلی شگفت‌انگیز نیست؛ چراکه وقتی میزان یک منبع حیاتی یا گران‌بها کم باشد، طبیعی است آدمی به وسوسه دست‌یافتن به آن، بیش یا پیش از دیگران، دچار شود. همان منطقی که در بهره‌مندی از منابع مالی و اقتصادی وجود دارد، اینجا هم مصداق می‌یابد؛ فرقی هم نمی‌کند کجای دنیا باشد.

اما از سوی دیگر عجیب و بلکه شرم‌آور است. آن چیزی که طبع منفعت‌جوی بشر را مهار می‌کند تا منافع شخصی او در برابر منافع عمومی قرار نگیرد، نهاد‌ها هستند. در قضیه حیاتی واکسیناسیون، نهاد‌های دولتی و عمومی دست‌اندرکار و موظف بوده‌اند فرایند پرشتاب، مؤثر و شفاف را به انجام برسانند. وقتی که انگار نه عجله‌ای برای واکسیناسیون، نه اقدام هماهنگ مؤثری برای واردات واکسن کارا هم‌زمان با پروژه‌های تولید واکسن داخلی و نه شفافیت در واکسیناسیون افراد وجود دارد، می‌بینیم که نهاد‌های مسئول خود اسباب انحراف در فرایند واکسیناسیون و توزیع واکسن هستند و راه را بر واکسن‌خواری در مستوری هموار می‌کنند.

این الگو را در امور دیگر هم شاید بتوان مشاهده کرد. برای مثال، نظام بودجه‌ریزی کشور و نهاد‌های عمومی را ببینید؛ از یک‌سو منابع گران‌بها محدود هستند، از سوی دیگر فرایند‌های نهادی آن‌قدر ناشفاف است و دست‌های منفعت‌جو آن‌قدر زیاد که از آغاز تا پایان کار بودجه‌بندی، چند نوبت تخصیص و توزیع منابع دچار انحراف می‌شود. یکباره می‌بینیم بخش درخور توجهی از منابعی که اصولا قرار است به بهترین شیوه‌های ممکن برای عموم مردم خرج شوند، سر از جا‌هایی درمی‌آورد که نباید. نهاد‌های بیمار، دست‌های منفعت‌جو و فرایند‌های ناشفاف در کنار یکدیگر منابع را به باد می‌دهند.

واکسن‌خواری این روز‌ها در نهاد‌های شهری هم تابع همان بیماری نهادی عمومی ماست که دامن مدیریت شهری را گرفته؛ بیماری‌ای که نتیجه منطقی آن فساد است در اشکال مختلف؛ یک روز پول و قدرت، یک روز واکسن. به نظر می‌رسد اگر قرار به شفافیت دقیق و اطلاع‌رسانی باشد، باید انتظار خبر‌های بیشتری از واکسن‌خواری در سطوح مختلف سازمان‌ها و میان صاحب‌منصبان در رده‌های گوناگون را داشت. ضروری است وزارت بهداشت، در همین آغاز پرتأخیر واکسیناسیون، شفاف‌سازی کامل پیشه کند. این حق بدیهی مردم است که بدانند چه میزان واکسن و به چه کسانی تزریق می‌شود.