روزنامه اعتماد نوشت: تصویب قانون مجازات اسیدپاشی به ۶۵ سال پیش برمیگردد؛ در ۱۹ بهمن سال ۱۳۳۷ مجلس وقت به دنبال یک فقره اسیدپاشی به صورت یک قاضی دادگستری، قانونی علیه مرتکب شوندگان این جنایت تصویب میکند.
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در مواجهه با شواهد و مدارک پلیسی در نهایت چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و به قتل همسرش با انگیزه اختلاف خانوادگی اعتراف کرد.
قاتل با گذشت ۳ سال از جنایت، برای بررسی مجدد وضعیت روحی به پزشکی قانونی منتقل شد اما از آنجایی که مشکل روانی او برطرف نشده بود به دستور بازپرس جنایی دوباره به مرکز درمانی منتقل شد.