رئیس قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق بانک ملی گفت: همه ابعاد آن باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بررسی شود چطور اعضای یک خانواده به‌صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند!
به گزارش تازه‌نیوز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آن‌ها، گفت: پرونده قاتل دو طلبه در مشهد طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم نه توسط خود محکوم‌علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده دیروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریعتر رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است؛ چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه می‌باشد؛ لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند. وی مشخصاً در این رابطه به مسئولان امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آن‌ها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد - یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آن‌ها، اقدامات مقتضی صورت گیرد. تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آن‌ها باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو،عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.
وی با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رییس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی بصورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.