گفتنی است که طبق قانون سن بازنشستگی مردان در کشورمان ۶۰ سال و زنان ۵۵ سال است . علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، در گفت و گو با خبرنگار قرن نو در خصوص زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی گفت: در زمان دکتر نوربخش این طرح پارامتریک را مطرح کردند و در آن زمان کارهای سخت و زیان آور و بحث افزایش سن بازنشستگان و اموری که برای سازمان هزینه‌بر است در این طرح مطرح شدند تا هزینه‌های سازمان از این طروق کنترل شود. وی در ادامه گفت: چندین سال است که مجلس قوانینی را تصویب کرده است که براساس آن حق بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند و دولت‌های گذشته این پول را پرداخت نکردند و اگر پرداخت کردند نیز هر از چندگاهی به صورت قطره چکانی بوده است و بدهی جاری دولت در ماه نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است و در نتیجه اگر قرار است طرح پارامتریک با هدف کنترل منابع و مصارف سازمان اجرایی شود بهترین روش آن است که دولت‌های گذشته و فعلی براساس بند ۴ سیاست‌های کلی صندوق‌های تامین اجتماعی که مقام معظم رهبری اعلام کردند عمل کنند. وی با اشاره به ذکر عدم ایجاد بدهی در یکی از بند‌های این سیاست‌ها گفت: دولت در حال حاضر باید کاری کند که دیگر به سازمان تامین اجتماعی بدهی جاری نداشته باشد؛ در اینجا پای حق الناس و پولی که برای مردم است در میان است. دهقان کیا در ادامه گفت: در اجرای طرح پارامتریک اولویت این است که دولت دست از سر صندوق بردارد و یا مطالبات صندوق را بدهد و بدهی جاری خود را پرداخت کند چراکه وقتی بدهی را به روز نمی‌دهند و ۵ تا ۱۰ سال می‌گذرد و آن پول را پرداخت می‌کنند دیگر ارزشی ندارد و تورم ارزندگی آن را کاهش داده است و از طرف دیگر سازمان به شدت آسیب دیده‌است. وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مخالف طرح پارامتریک نیست؛ گفت: شرط اجرای این طرح آن است که دولت ابتدا خود کنار بکشد. براساس ۲۶ قانونی که وضع شده است ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان بر سر سفره ما آمدند و دولت سهم کارفرما خود را براساس قانون پرداخت نمی‌کند و باید پرداخت کند و سپس وقتی سازمان دچار مشکل شد و اگر قرار شد منابع و مصارف آن با یکدیگر نخواند این طرح پارامتریک را اجرایی کنند. دهقان کیا در ادامه گفت: طبق آخرین آمارهای ارائه شده دولت ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. این مقام مسئول در ادامه گفت: ما می‌دانیم که این طرح پارامتریک در دستور کار وزارت کار است اما هنوز به مرحله جدی و عملیاتی نرسیده است.