مسیر تعیین دستمزد از همان ابتدا بر مدار قانون نبود. هرچند کارگران از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشست‌های کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد؛ توفیقی این سبدِ مثلاً توافق شده را سبدی دستکاری شده می‌نامد و می‌گوید: چطور با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر، می‌توان ادعا کرد که نتیجه یک سبد واقعی است؛ این سبد کاملاً غیرقانونی و دستکاری شده است و از آن گذشته، باید پرسید تعیین آن واقعاً چه تاثیری داشت؟ دستمزد نه تنها به این سبد غیرواقعی نرسید که حتی به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت. حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند! اما توجیه نهایی برای امضای چنین دستمزدی، قول نمایندگان دولت برای «مهار تورم» بود؛ چقدر می‌توان به این «قول» اعتماد کرد؛ توفیقی در پاسخ می‌گوید: تورم، سردرد نیست که بتوان با یک استامینوفن آن را به سرعت پایین آورد. مهار تورم، زیرساخت می‌خواهد؛ به فرض که بتوانند تمام زیرساخت‌های آن را فراهم کنند، چرا به روشنی نمی‌گویند برای این کار چند ماه زمان لازم است؛ با فشردن یک دکمه و به صورتِ آنی که تورم مهار نمی‌شود! ضمناً در سال ۱۴۰۱ به دلیل تورم سنگین، یک افزایش هزینه چند میلیون تومانی داشتیم که قیاس جداول مرکز آمار مربوط به اسفند ۱۴۰۰ و بهمن ۱۴۰۱ این صعود عجیب را نشان می‌دهد؛ آیا تورم آنقدر پایین می‌آید که ما به اسفند ۱۴۰۰ برگردیم؟ برای رسیدن به آن نقطه نیاز به تورم منفی داریم؛ آیا تورم بیش از ۵۰ درصدی را می‌توانند به تورم منفی ۲۰ تبدیل کنند؟! «تکلیف قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۱۴۰۱ چه می‌شود»؛ نمایندگان دولت هیچ پاسخی برای این سوال نداشته‌اند؛ وقتی در اسفند ۱۴۰۱ مزد و مزایا به زحمت به سبد خوراکی‌های خانوار می‌رسد، چطور مهار افسار تورم – به فرض تحقق- می‌تواند کاری کند که کارگران در ۱۴۰۲ با فقط ۲۷ درصد افزایش مزد بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؛ آیا دولت که روند افزایش دستمزد را به طبقه کارگر تحمیل کرده، برای این سوالات واضح، هیچ پاسخی دارد؟ خوب است در نظر داشته باشیم که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی، هزینه‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینه‌های خانوار، با تصویب مقامات امر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت؛ آیا اینگونه قرار است تورم مهار شود؛ فرامرز توفیقی می‌گوید «در شرایط موجود بازگشت به اسفند ۱۴۰۰ که هیچ، قدرت خرید فعلی هم حفظ نمی‌شود؛ متاسفانه امیدی به سه جانبه گرایی حتی در همان صورت مخدوش و غیرواقعی هم نداریم؛ در یک کلام، دستمزد را دولت تحمیل کرده و مشارکت کارگران در حد صفر بوده است؛ وقتی اثرگذاری مذاکره ناچیز باشد، معنای نشستن پشت یک میز و چانه زنی چیست؟ …»