به گزارش تازه‌نیوز، برخورداری قابل توجه فرزندان و خانواده علی شمخانی از رانت‌های حاکمیتی چیزی نیست که مقامات عالی‌رتبه کشور از آن بی‌خبر باشند. اسفند ۱۴۰۰ برخی رسانه‌ها از توقیف یک کشتی حامل بار‌های صادراتی ایران در هند خبر داده بودند. ایلنا در آن زمان خبر داد که این کشتی با نام «کابل» به شرکت ادمیرال، شرکت پسران علی شمخانی تعلق داشته است.
اگرچه علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی انتشار این خبر را به «ستون پنجم» و «غرب‌گرا‌های داخلی» نسبت داد، اما از همان زمان توجه رسانه‌ها به خاندان شمخانی جلب شد. هرچند مقامات از جزییات بیشتری مطلع بودند.
در تمام سال‌هایی که پسران شمخانی زیر سایه پدرشان، کسب و کار‌های مبتنی بر رانت را گسترش می‌دادند، علی شمخانی یکی از چهره‌های مهم در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات احیای برجام بود. مذاکراتی که بعد از گذشت ۴ سال هنوز به نتیجه نرسیده، اما به تازگی با بازشدن سفره دل برخی چهره‌های نزدیک به دولت وقت مشخص شده یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن آن، علی شمخانی بوده است.
خرداد ماه امسال محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در یک گفتگوی رسانه‌ای که ظاهرا مربوط به اسفند ۱۴۰۲ و برای سالنامه روزنامه اعتماد بوده، گفت حسن روحانی ۵-۶ بار می‌خواسته شمخانی را عوض کند، اما به دلیل توافقی که از پیش با رهبری کرده بود، قادر به تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی نبود.
واعظی گفته «سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را برای شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید... نمی‌دانم ملاحظاتشان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند.»
او گفته عوض کردن دبیر همیشه یک توافق بین رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری است. این توافق حاصل نشد وگرنه آقای روحانی ۵-۶ بار اقدام کردند نشد.
رئیس دفتر روحانی علت تلاش روحانی برای تعویض شمخانی را هم توضیح داد و گفت: «اواخر دولت دوازدهم، خط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، عدم احیای برجام بود؛ اگر دبیرخانه همسو بودهمان زمان احیا می‌شد.»
در نهایت شمخانی با یک سلسله افشاگری علیه او و نزدیکانش که طی چندین سال به صورت هدایت‌شده به رسانه‌ها راه پیدا کرد، از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد.
سال ۱۴۰۰ اسناد پرونده‌هایی درباره تخلفات در جابه جایی پول در ساخت و ساز‌های غیرمجاز لواسان به دست رسانه‌ها رسید. در این پرونده نام نوه ۳ ساله علی شمخانی و سید حسین میرمحمدعلی داماد شمخانی به عنوان متخلفان ساخت و ساز‌های غیرقانونی در لواسان دیده می‌شد.
با افشای وجود یک شرکت کشتیرانی بزرگ به نام پسران شمخانی، حساسیت‌ها نسبت به خانواده شمخانی و ابهام در فعالیت اقتصادی آنها بیشتر شد. اما اوج افشاگری‌ها علیه شمخانی زمانی بود که خبر اعدام علیرضا اکبری در دی ماه ۱۴۰۱ با جزییات در نیویورک‌تایمز و فایننشال‌تایمز منتشر شد. علیرضا اکبری از فرماندهان سابق سپاه بود که در دولت اصلاحات، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع وقت و مدتی هم مشاور شمخانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. اکبری به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در ایران اعدام شد و علی شمخانی را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر کرد.
اینکه چرا علی شمخانی با وجود سلسله افشاگری‌ها علیه خود و خانواده اش از ایجاد دسترسی علنی برای فرزندانش به رانت و ثروت دست نمی‌کشید جای سوال دارد. شاید بتوان گفت نه تنها پا پس نمی‌کشید بلکه، جان تازه گرفته بود. شمخانی اسفند ماه ۱۴۰۱ موفق شده بود یک رابطه را که برای مدت هفت سال قطع شده بود، جوش بزند و بعد از از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی و در غیاب دستگاه دیپلماسی کارآمد در دولت رئیسی، به سردار دیپلماسی تبدیل شده بود.
شمخانی سه ماه قبل از برکناری از شورای‌عالی امنیت ملی هیچ ابایی نداشت که پسرش را در عالی‌ترین نشست رسمی با رئیس کشور امارات با خود همراه کند. آقازاده شمخانی با تی‌شرت و کالج بدون جوراب در یکی از رسمی‌ترین دیدار‌های جمهوری اسلامی با کشور امارات حضور داشت. با افشاگری اخیر بلومبرگ درباره شرکت میلاووس در دوبی مشخص شد که حضور پسر شمخانی در این دیدار چرا ضروری بوده است؛ چون پسران او باید به طور مستقیم در جریان روابط ایران و امارات قرار می‌گرفتند تا مبادا کسب‌و‌کار پرسود آنها در دور زدن تحریم‌های نفتی و پولشویی دچار اختلال شود!
خرداد ماه ۱۴۰۲ شمخانی در نهایت برکنار شد. منصور حقیقت‌پور از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفتگوی رسانه‌ای گفته بود ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ به دنبال تغییر شمخانی بوده. احتمالا رئیسی هم به همان دلیلی که روحانی نتوانست به شمخانی نزدیک شود، قادر به تغییر او نبوده است.
