با این همه، اینطور به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با سه ابرچالش رو به رو است که عدم ارائه تدابیر منطقی و درست برای آن ها، می‌تواند خود مقدمه‌ای برای ایجاد مشکلات بزرگتر باشد. حداقل تا به اینجای کار که نشانه‌ای جدی از تغییر در رویکرد‌های با محوریت مدیریت و حل این چالش‌ها دیده نمی‌شود و امید است که در آینده این مهم رخ دهد. ۱: گفتمان اقتصادیِ متصلب! مقام معظم رهبری در طی سال‌های گذشته همواره با طرح شعار‌های اقتصادی و برجسته سازی مولفه‌هایی نظیر ضرورت توجه به رشد تولید و سرمایه گذاری در آن و یا مقابله با تورم و مهار آن، سعی داشته‌اند این مساله را مورد اشاره قرار دهند که اولویت اصلی کشورمان بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان است. حال در این چهارچوب، دولت‌های مختلف باید کنشگری کنند و با ارائه رویکرد‌ها و گفتمان‌های عملگرا، رشد و توسعه اقتصادی را برای کشور رقم بزنند. با این حال بیراه نیست اگر بگوییم که انگار ریل حکمرانی اقتصادی در ایران قصد تغییر ندارد. گویی هم دولت‌ها در این رابطه از اراده جدی برخوردار نیستند و هم موانع مطرح برای پیاده‌سازی هرگونه اصلاح و تغییر در گفتمان مذکور، آنقدر زیاد هستند که دولت‌ها از ایجاد تغییر هراس دارند و می‌ترسند که این مساله موجب شود تا بر سطح مشکلات و بحران‌ها اضافه شود. از این رو، دولت‌های مختلف کشورمان در طی سال‌های گذشته بیش از آنکه از رهگذر ارائه ابتکار‌های مختلف در فضای حکمرانی اقتصادی سعی داشته باشند تا چالش‌های اقتصادی را به نحوی ریشه‌ای و پایدار مخاطب قرار دهند، صرفا در مواجهه با این چالش‌ها در مقام آتش‌نشان ظاهر شده‌اند و منتظر مانده‌اند تا بحران‌های اقتصادی ایجاد شوند و سپس به نحوی دست‌پاچه برای خاموش کردن شعله‌های آتش، خود را به محل حادثه رسانده‌اند. واضح است تا وقتی که این جنس از رویکرد و گفتمان تغییر نکند و شاهد اتفاقات مثبت و عملی در عرصه خکمرانی اقتصادی ایران نباشیم، انتظار اینکه مشکلات کاهش یابند و یا بحران‌ها فروکش کنند، چندان واقع‌بینانه نیست. با این همه، چالش اصلی این است که اکنون به قدری مشکلات انباشته شده و حل نشده‌اند که برداشتن گام‌های عملی برای مخاطب قرار دادن آن ها، کاملا ریسکی است. نباید از یاد ببریم که وقتی می‌توان به سمت اصلاح اقتصادی حرکت کرد که تا حدی در اقتصاد کشور فضای اطمینان وجود داشته باشد نه اینکه اقتصاد در شرایط شبه‌جنگی باشد. گفتمان اقتصادی متصلب و محتاطانه در قالب دولت‌های مختلف ایران در طی سال‌های گذشته سبب شده تا اکنون نمود‌های عینی این چالش را در قالب‌هایی نظیر ناترازی انرژی، بحران آب و سیلی از دیگر ناترازی‌ها در فضای اقتصادی ایران مشاهده کنیم. روندی که تا الگوی حکمرانی اقتصادی تغییر نکند، بدتر می‌شود که بهتر نخواهد شد. ۲: تضعیف سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران کم‌ارزش‌شدن پول ملی و البته بی‌اعتمادی فزاینده مردم به وعده‌های اقتصادی مسوولاk، ضربه‌ای جدی به ثبات و امنیت کشور خواهد بود. تورم بالا در اقتصاد ایران که بار سنگینی را روی دوش میلیون‌ها ایرانی قرار می‌دهد و در عین حال، سردرگمی آن‌ها برای حراست از ارزش دارایی‌های خود و البته عدم‌تطابق تورم با سطح دستمزد‌های عمومی که تا همینجا هم به اذعان برخی کارشناسان برای طیف‌هایی نظیر کارگران در طی چهار سال اخیر چیزی در حدود ۲۰۰ درصد بوده، شرایطی را رقم زده که یک نارضاتیی عمیق و انباشته را در میان طیف‌های گسترده‌ای از مردم در مورد شیوه حکمرانی اقتصادی ایران ایجاد کرده است. برخی حتی این نارضایتی را آتش زیر خاکستر ارزیابی می‌کنند و معتقدند که درست به همین دلیل است که می‌بینیم، دولت گزینه گران‌کردن بنزین را کنار گذاشته است. در شرایطی که کشور در فضای جنگ اقتصادی قرار دارد، مردم نباید این حس را داشته باشند که دولت و گفتمان اقتصادی آن صرفا از آن‌ها انتظار دارد و در برابر سخت شدن فزاینده زندگی برای آن ها، هیچ اقدام موثری را انجام نمی‌دهد. در واقع، مردم نباید این حس را داشته باشند که در محاصره فشار‌های اقتصادی، تنها مانده‌اند. حداقل طی سال‌های گذشته که اراده‌ای جدی برای حمایت از مردم در شرایط جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران وجود نداشته یا اساسا دولت ها، ظرفیت‌هایی را برای محقق‌کردن این مهم در اختیار نداشته‌اند. این مساله یک پالس هشدار جدی برای ایران در سال ۱۴۰۴ است و به نظر می‌رسد که دولت ایران باید بخش قابل توجهی از توجه خود را معطوف به خنثی کردن نقشه‌های دشمنان برای جدایی انداختن میان مردم و حاکمیت با محوریت مولفه‌های اقتصادی کند. اینکه مدام می‌شنویم دلار و طلا فلان رکورد را زدند یا خرید خانه و خودرو برای طیف‌های قابل توجهی از مردم به رویا تبدیل شده و یا اجاره نشینی سخت شده و اشکال جدیدی از بد‌مسکنی نظیر گور‌خوابی و کارتن‌خوابی رواج پیدا کرده، مسائلی هستند که روح و روان مردم را با آسیب رو به رو می‌کنند و می‌توانند سناریوی‌های امنیتی نه چندان مطلوبی را علیه ایران ایجاد کنند. ۳: ابرچالش کسری بودجه تقریبا اغلب ناظران و تحلیلگران معتقدند که تا زمانی که بحران کسری بودجه در اقتصاد ایران کنترل نشود، اینکه توقع داشته باشیم این اقتصاد به ساحل آرامش برسد، به هیچ عنوان منطقی و درست نیست. برخی منابع هشدار می‌دهند که چالش کسری بودجه ایران بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و سال به سال بیشتر نیز می‌شود. موضوعی که تحت تاثیر نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران و البته فشار و تحریم‌های خارجی است و اصلی‌ترین محرک افزایش قیمت ارز و البته بالا رفتن نرخ تورم در ایران است. اگرچه شمار قابل توجهی از تحلیلگران اقتصادی نسبت به بزرگ و بزرگتر شدن بحران کسری بودجه در اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر هشدار‌ها داده‌اند، با این حال هیچ اقدام موثری برای مخاطب قرار دادن این چالش در دستورکار قرار نگرفته است. موضوعی که خود چالش کسری بودجه را به وضعیت بحرانی فعلی رسانده است. تداوم این روند می‌تواند وزن به مراتب بیشتری را در قیاس با فشار‌های خارجی در تحمیل چالش و مشکل به اقتصاد ایران به خود اختصاص دهد.