هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است تا عدالت استخدامی و امنیت شغلی بیشتری برای کارکنان فراهم شود.
به گزارش روز نو؛ بر اساس مفاد این طرح: نیروهای شرکتی تمام‌وقتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته‌اند و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز مشغول به کار بوده‌اند، مشمول قرارداد مستقیم خواهند شد. پس از پایان قرارداد فعلی با شرکت تأمین نیرو، این کارکنان با خود دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندند.
این طرح یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف و ناعادلانه‌ی نیروهای شرکتی است و می‌تواند تغییر بزرگی در نظام استخدامی کشور ایجاد کند.
نظر شما