رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مدیریت کلان منابع ارزی کشور باید در دست بانک مرکزی باشد تا بتواند این منابه را در جریان اقتصادی کشور قرار دهد.

به گزارش ایرنا، سید حمید پورمحمدی روز دوشنبه در همایش سیاست های پولی و بانکی اظهار کرد: نه به عنوان کسی که خود را عضو خانواده بانکی می داند بلکه به عنوان رئیس سازمان برنامه که بعضا تعارضاتی با بانک مرکزی دارد معتقدم که باید جایگاه بانک مرکزی تقویت شود اگر تقابل بین بانک مرکزی و سازمان برنامه پیش بیاید همه باید سمت بانک مرکزی را بگیرند چون اگر بانک مرکزی دچار اختلال شود معیشت آحاد جامعه دچار مشکل می شود و جایگاه آن را مقدم بر سازمان برنامه می دانم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: اگر منابع ارزی در کشور متعلق به هر نهادی در کشور است باید مدیریت کلان آن دست بانک مرکزی باشد و بتواند این منابع را در جریان اقتصادی کشور قرار دهد؛ معنی ندارد یک شهرداری یا شرکتی منابع ارزی را به این بهانه که متعلق به خودش است در خارج از کشور فریز کند و بانک مرکزی نتواند آن را برای واردات مواد اولیه تولید یا ماشین آلات تولید به جریان بیندازد.

وی با بیان اینکه متاسفانه نمونه هایی از این موارد در کشور داشته ایم، افزود: فقط ارز نیست بلکه سایر دارایی ها هم هست؛ اینکه در کشوری ملک یا سهام برای یک نهادی باشد باید به بانک مرکزی داده شود.

پورمحمدی گفت: صادرکننده‌‍ای کالای کشور را که با انواع یارانه‌ها تولید می‌شود، صادر می کند ولی ارز آن را وارد نمی کند یا آن را تبدیل به کارت های بازرگانی متعدد و خرد می کند تا شناسایی نشود یا منافذ دیگر که باید شناسایی و روشن شوند.

وی با اشاره به دیداری که روز گذشته با رئیس قوه قضاییه داشت، اظهار داشت: ایشان گفت هر جایی که احساس کنیم برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد شود بلافاصله ورود می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: درخواست دیگرم این است که آخرین کسی که در کسری یا مازاد ارزی کشور تشویق یا شماتت می شود نظامات ارزی بانک مرکزی باشد؛ لذا باید تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش یابد؛ نباید جزیره ای عمل کرد بلکه باید کاری کنیم وزارت نفت یا صمت یا بخش خصوصی به هم متصل شوند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

پورمحمدی ادامه داد: سه سال است وزارت نفت می‌گوید ۳ میلیارد دلار بدهید ظرف یک سال ۷ تا ۸ میلیارد دلار برمی گردانم هیچ بنگاهی چنین بازگشت سرمایه‌ای ندارد ولی کسی به حرف آنها گوش نمی‌دهد.

وی با طرح این سوال که چه کنیم که درآمد ارزی کشور افزایش یابد، اظهار داشت: حجم تجارت غیر نفتی کشور در سال گذشته با وجود تحریم ها ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲.۲ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کشور کنترل شد و یا احتساب واردات طلا، ۱۰ میلیارد دلار تراز منفی تجاری کشور کاهش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تمام کشورها دنبال به دنبال افزایش درآمدهای ارزی با کاهش هزینه‌های جاری است در آمریکا هم همین است یک دلار هم برای کشور ما مهم است در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی دادیم اما با انضباط پولی پارسال به ۱۴ و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

پورمحمدی افزود: باید گروهی شبانه‌روز دنبال اصلاح آیین‌نامه ها برای کاهش هزینه‌ها باشد کشور زیرا ما دچار نوسانات ارزی هستیم که هم دولت را دچار مشکل می‌کند هم صاحبان کالاها را؛ ارزی که دولت می گیرد با نرخ ۲۸ هزار تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و کل آن فقط ۱۲ میلیارد دلار است و باید سازوکاری طراحی شود تا این نوسانات اختلالی در اقتصاد ایجاد نکند.

وی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد هست یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابه‌التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد در حالی که نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه می‌دهیم بعد هم که به خانواده های روستایی مراجعه می کنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم ارزانتر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید.

پورمحمدی گفت: الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می‌شود؛ در مسکن هم همینطور است به جای این آیین‌نامه ها برویم ببینیم مردم چه می‌خواهند.

عضو هیأت عالی بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی قرار است مقتدر و شجاع باشد شجاعت در عمل نتیجه بصیرت در نظر است و باید نسبت به همه دارایی های ارزی کشور بصیر باشد نباید هیچ ارزی از ایران در هیچ جای دنیا و داخل باشد که بانک مرکزی از آن بی خبر باشد؛ اگر متعلق به دولت است، اگر متعلق به صندوق توسعه ملی یا حتی بخش مرکزیِ متعهد به بازگشت است باشد، باید در دید بانک مرکزی باشد و این بانک اطلس دارایی های خارجی کشور را داشته باشد و اگر این اطلس مبهم باشد دارایی های ارزی بانک مرکزی دچار اختلال می‌شود.