هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

•  معاونت حقوقی دولت در بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرده این لایحه از طرف قوه قضاییه بوده و مجازات‌های بسیار سنگینی در آن تعیین شده بود و دولت ضمن کم کردن مواد لایحه، مجازات‌های شدید آن را نیز کاهش داده است. در واقع دولتیان استدلال می‌کنند خود دولت هم مخالف لایحه بوده و از سر ناچاری لایحه را تصویب کرده‌ است.
• در آموزه‌های دینی و ‌آیات قرآن هم عبارت «نون و القلم و ما یسطرون...» درج شده و در قانون اساسی و قانون مطبوعات هم بر آزادی بیان تاکید شده است. اما با وجود این همه قوانین بالادستی، دولت با لایحه‌ای مواجه شده که تصویب آن با گفتمان دولت و اصول قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تناقض دارد. 
• همزمانی طرح این لایحه با حملات رژیم صهیونیستی هم شائبه‌های بسیاری ایجاد کرده. این همزمانی، این فرضیه را در افکار عمومی ایجاد کرده که احتمالا برخی افراد و جریانات به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. در هیچ کدام از مقرراتی که در کشورهای مختلف در خصوص فضای مجازی و...مصوب شده، قانونگذار نمی‌آید به خاطر وسعت گسترده فضای مجازی با پلتفرم‌ها و سکوهایی مختلف، قانونی را برای کنترل این فضا وضع کند، چون می‌دانند در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.
•  در این لایحه بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی صورت نگرفته است. تفاسیر، واژه‌ها و الفاظ متعددی که هم مبهم، هم مجمل و هم تفسیربردار است، مدبرانه نیست. این قانون دست هر قاضی که بیفتد هر فردی را به هر دلیلی می‌تواند متهم و مجازات کند.
• نتیجه تصویب چنین قانونی این می‌شود که در صورت برخورد دستگاه قضایی ذیل این قانون، انتقادات دامنه وسیعی از نخبگان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و عموم مردم را در پی خواهد داشت. نهایتا این قانون متروک و بلا اجرا می‌شود.
• در همه دنیا مردم هدایت می‌شوند تا اخبار دقیق را از منابع معتبر و خبرنگاران رسمی دریافت کنند. اما در ایران برخلاف این رویه معقول عمل می‌شود.
• به نظرم لازم است هر چه سریع‌تر راهکاری برای پس گرفتن این لایحه و توجه به هشدارهای کارشناسی اندیشیده شود تا بی‌دلیل هزینه بر دو نظام تصمیم‌سازی کشور تلنبار نشود.