به گزارش ایسنا، شاید کمتر کسی تصور کند که طبق قانون بیمه‌ اجباری شخص ثالث، حتی کسانی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده؛ به عبارتی اتباع غیر مجاز محسوب می‌شوند، در صورت وقوع حادثه رانندگی برای آنها، مشمول دیه و دریافت خسارت می‌شوند و یکی از مهمترین سوالات در این رابطه این است که چرا باید افرادی که غیر قانونی وارد کشور می‌شوند و اتباع غیر مجاز هستند، مشمول این حمایت قانونی باشند؟

این در حالی است که در رابطه با اتباع قانونی یا اتباعی که به قانون کشور احترام گذاشته و مجاز هستند، هیچ شبهه و تردیدی در پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث آنها وجود ندارد. 

موضوع اصلی، سرمایه‌ای است که از محل عوارض بیمه‌ شخص ثالث، برای پرداخت خسارت به اتباع غیر مجاز، خارج می‌شود و در مرحله اول مهم‌ترین سوالی که به ذهن مخاطب می‌رسد این است که اگر قرار است طبق قانون پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث به یک فرد خارجی (تبعه مجاز) با یک تبعه غیر مجاز در شرایطی برابر باشد،الزامی برای ورود مجاز اتباع ایجاد نمی‌شود و نیاز است که در رابطه با این موضوع بازنگری‌های لازم صورت بگیرد.

در این رابطه، مهدی قمصریان – مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون بیمه شخص ثالث گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به صورت آزمایشی تصویب شد و در سال ۱۳۹۵ به صورت قانون دائمی مصوب شد. در حوادث رانندگی تنها دو حالت وجود دارد؛ یکی اینکه مقصر حادثه پوشش بیمه‌ای داشته یا اینکه از پوشش بیمه‌ای برخوردار نباشد. در مواردی که مقصر حادثه از پوشش بیمه برخوردار باشد، خسارات زیان دیده توسط شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت خواهد شد. اما در مواردی که پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، به تکلیف قانون، خسارت بدنی اشخاص ثالث زیان دیده باید توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود.

قمصریان ادامه داد: حال، براساس تعریفی که قانون بیمه‌ اجباری شخص ثالث (ماده یک این قانون) تکلیف کرده، هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی شود، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، مشمول قانون بیمه شخص ثالث می‌شود که با این تعریف کلی، اگر یک تبعه غیر ایرانی دچار حادثه رانندگی شود، در صورتی که وسیله نقلیه‌ای که با آن تبعه تصادف کرده، بیمه نامه داشته باشد، شرکت بیمه‌ خسارت را پرداخت می‌کند که همانطور که گفته شد اگر پوشش بیمه‌ای نداشته باشد، صندوق تامین خسارات بدنی باید خسارات بدنی را پرداخت کند.

پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به اتباع خارجی در کمتر از یک دهه

وی افزود: در این رابطه صندوق تامین خسارت های بدنی، طی بررسی‌های خود در برآورد خسارات از این محل و محاسبه اینکه صندوق تامین تا چه میزان خسارات در این زمینه پرداخت کرده، به ارقام جالبی رسید. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که این صندوق از سال ۱۳۹۵ تا امروز حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان، خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی به زیان دیدگان غیر ایرانی و اتباع پرداخت کرده و اکثریت بالای آن مربوط به اتباع یکی از کشورهای همسایه است که متاسفانه درصد و میزان بسیار قابل توجهی از این آمار مربوط به اتباع غیر مجاز و غیر قانونی است.

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این است که این هزینه و خسارات، از محلی (صندوق تامین خسارات بدنی) پرداخت می‌شود که عمده و اغلب منابع آن از محل عوارض بیمه شخص ثالث هموطنان کشورمان تامین می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت خسارت مربوط به اتباع غیر مجاز و غیر قانونی از جیب ملت ایران پرداخت می‌شود.

قمصریان اظهار کرد: علاوه براین، طبق قانون، در رابطه با اتباع غیر مجاز، امکان داشتن حساب قانونی برای این افراد وجود ندارد و از آنجایی که قانون تکلیف کرده است که باید خسارات پرداخت شود، معمولا صندوق تامین خسارت های بدنی دیه یا مبلغ خسارت را با حکم دستگاه و مرجع قضایی به حساب مرجع قضایی پرداخت می‌کند که بعدا افرادی تحت پوشش وکلا و یا به نیابت از اتباع غیر مجاز آسیب دیده، خسارت را دریافت می‌نمایند.

تلاش برای اصلاح یک قانون

وی گفت: در این رابطه صندوق تامین خسارت های بدنی، پیگیر این موضوع شد تا مسیر پرداخت خسارت به زیان دیدگان اتباع غیر مجاز و غیر قانونی، مسدود شود که این موضوع با همراهی و همدلی بخش‌های مختلف به ویژه مراجع قانون گذاری و نهادهای انتظامی همراه بود که نباید از جیب ملت ایران به زیان دیدگانی که غیر مجاز، بصورت قاچاقی و غیر قانونی به کشور وارد می‌شوند و قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند، خسارتی پرداخت شود.

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی ادامه داد: بهترین زمان و مناسب‌ترین فرصت برای پیگیری این موضوع، مربوط به لایحه مبارزه با قاچاق انسان بود. این لایحه سال‌ها است که در حال پیگیری، تدوین و بررسی (توسط دولت و مجلس) بوده که یکی از موضوعات آن اساسا مربوط به تردد اتباع غیر مجاز در کشور است.

قمصریان در پایان تصریح کرد: بنابراین، براساس پیگیری‌های صندوق تامین خسارت های بدنی، در لایحه مبارزه با قاچاق انسان یک ماده به این لایحه افزوده شده که براساس آن مقرر شد که اتباع غیر قانونی که به صورت غیر مجاز در کشور تردد می‌کنند و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، در صورت بروز حادثه رانندگی و خسارت، مشمول تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی و همچنین صندوق بیت‌المال وزارت امور اقتصادی و دارایی نشوند و امیدواریم این لایحه با همراهی و همدلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد و در نهایت در قالب قانون اجرایی شود.

گفتنی است؛ براساس آنچه اخیرا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شده، صندوق تامین خسارت‌های بدنی به اتباع غیرمجاز آسیب دیده در تصادفات دیه و خسارتی پرداخت نمی‌کند. در این میان، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور در جلسه هفته گذشته این کمیسیون بررسی و اکثر مواد آن با اصلاحاتی به تصویب رسیده و موارد باقی مانده نیز پس از اظهار نظر کمیته تخصصی مجددا در صحن کمیسیون بررسی می‌شود.

در نهایت در صورت تصویب این لایحه، اتباعی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شوند و در داخل کشور بر اثر حوادث مختلف رانندگی دچار خسارات شوند، دیگر خسارت آنها از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که در گذشته اگر اتباع غیر مجاز در خاک کشور تصادف می‌کردند و  امکان دریافت خسارت از بیمه‌ها را نداشتند، دولت جمهوری اسلامی دیه این افراد را پرداخت می‌کرد.