با نزدیک شدن به زمان فعال‌سازی مکانیسم ماشه , بازگشت تحریم‌های کشتیرانی، خطر انزوای لجستیکی و فروپاشی ساختار تجارت خارجی کشور شاید از مهم‌ترین نگرانی‌های این روزهای فعالان اقتصادی کشور باشد. در واقع اسنپ‌بک، بیش از آنکه یک تهدید مالی صرف باشد، یک «محاصره همه‌جانبه تجاری» علیه ایران را کلید خواهد زد که هدف آن قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهانی از طریق دریا، هوا و زمین است.

در صورتی که قطعنامه‌ ۱۹۲۹، که «سنگین‌ترین رژیم تحریمی» تاریخ سازمان ملل نامیده می‌شود، دوباره فعال شود، هیچ شرکت کشتیرانی، بیمه یا بندر معتبری در جهان نمی‌تواند بدون مواجهه با عواقب حقوقی بین‌المللی با ایران همکاری کند. این به معنای فلج کردن لجستیک کشور است؛ از بیمه تا بنادر. تجربه ما به وضوح نشان می‌دهد که در دور قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ که مصادف با دولت محمود احمدی نژاد بود، تجارت ایران چگونه از چند جبهه هدف قرار گرفت؛ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و ناوگان آن به دلیل «حمل کالاهای با کاربرد دوگانه» مستقیماً در لیست تحریم قرار گرفتند. این اقدام باعث شد بنادر بزرگ در اتحادیه اروپا و شرق آسیا از پذیرش کشتی‌های ایرانی خودداری کنند. بازگشت این تحریم به معنای زمین‌گیر شدن بخش بزرگی از ناوگان تجاری ایران و وابستگی مطلق به کشتی‌های خارجی است که آنها نیز از ترس تحریم، تمایلی به همکاری نخواهند داشت.

مشکل مهم‌تر در دور قبلی تحریم‌ها، که با اجرای اسنپ بک مجدداً با آن مواجه خواهیم شد، تحریم بیمه کشتیرانی کشور بود. یکی از مهلک‌ترین ضربات، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی برای محموله‌های ایرانی، به ویژه نفت بود. بدون پوشش بیمه‌ای از سوی شرکت‌های معتبر بین‌المللی، هیچ کشتی تجاری بزرگی ریسک حمل کالاهای ایرانی را نمی‌پذیرفت. این امر هزینه حمل‌ونقل را به شدت افزایش داده و عملاً صادرات و واردات را با بن‌بست مواجه می‌کرد.مشکلی که به زودی کالاهای ایرانی برای صادرات با آن مواجه خواهند شد. 

از سوی دیگر، آینده باید منتظر بازرسی‌های سخت‌گیرانه کشتیرانی هم باشیم. پیش از امضای برجام در دولت حسن روحانی، قطعنامه‌۱۸۰۳ از کشورها می‌خواست تا بر محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد یا از مبدأ ایران نظارت ویژه داشته باشند و آنها را بازرسی کنند. این فرآیند بوروکراتیک و زمان‌بر، عملاً تجارت کالاهای عادی را نیز مختل کرده و هزینه تمام‌شده را برای تجار ایرانی بالا می‌برد.

اتاق بازرگانی هفته‌های گذشته در گزارشی از خطرات مهم اقتصادی پس از اجرای تحریم‌ها پرده برداشته است؛ گزارش اتاق در بخش لجستیکی شامل پیش‌بینی‌هایی است که از طریق مدل‌سازی آماری نسبت به مدت مشابه اجرای تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به دست آمده است. لازم به ذکر است که این نهاد پیشتر انتساب این گزارش به مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی را تکذیب کرده، با اینحال این سند تحلیلی با سربرگ معاونت بین الملل اتاق بازرگانی در اختیار رویداد۲۴ قرار گرفته که به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.

طبق این گزارش اهرم‌های فشار لجستیکی در کنار محدودیت‌های بانکی مانند عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی (LC)، باعث شد هزینه پروژه‌ها در ایران در دور پیشین تحریم‌ها بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و بسیاری از قراردادهای بین‌المللی فسخ شوند. 

مدل‌سازی اتاق بازرگانی از تجارت پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه

گزارش اتاق بازرگانی با استفاده از مدل‌سازی‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌کند که در صورت اجرای اسنپ‌بک، حجم تجارت خارجی ایران که در حال حاضر حدود ۹۴ میلیارد دلار است، در سناریوی محتمل به ۸۵ میلیارد دلار و در سناریوی بدبینانه به ۷۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. این به معنای از دست رفتن حداقل ۱۰ تا ۲۴ میلیارد دلار از شریان حیاتی اقتصاد کشور است. این سقوط تنها به کاهش صادرات نفت محدود نمی‌شود. صادرات غیرنفتی که در حال حاضر حدود ۴۷ میلیارد دلار است، ممکن است تا ۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد. این امر به طور مستقیم بر هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط که به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته هستند، تأثیر گذاشته و بسیاری را به تعطیلی می‌کشاند.

در حال حاضر، شرکای اصلی تجاری ایران کشورهایی مانند عراق، چین، امارات، ترکیه و هند هستند. اگرچه این کشورها در برابر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مقاومت نسبی نشان داده‌اند، اما با بازگشت قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ این کشورها نیز برای حفظ دسترسی خود به سیستم مالی جهانی، ناچار به کاهش شدید یا قطع همکاری با ایران خواهند شد.

راه حل چیست؟

در مواجهه با این چشم‌انداز نه چندان روشن، می‌توان راهکارهایی با هدف نه جایگزینی تجارت جهانی، بلکه زنده ماندن در شرایط انزوا است ترسیم کرد. تمرکز بر بازارهای غیرغربی و همسایه مانند کشورهای آسیای مرکزی، آفریقا و اوراسیا که کمتر تحت تأثیر نظام مالی غرب هستند؛ توسعه تجارت تهاتری، از جمله استفاده از مدل‌های تهاتر کالا با کالا یا کالا با خدمات برای دور زدن نیاز به مبادلات بانکی و ستفاده از ارزهای محلی و گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکایی مانند چین، روسیه و هند برای انجام تجارت با یوان، روبل و روپیه از جمله در این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ضمناً ایجاد کانال‌های مستقل راه‌اندازی مجاری بانکی، گمرکی و حمل‌ونقل مستقل از ساختارهای غربی با همکاری شرکای استراتژیک نیز تا حد زیادی می‌تواند نسخه نجات بخش اقتصاد ایران در شرایط تحریمی باشد. البته این راهکارها، راه‌حل‌هایی پرهزینه، کم‌بازده و موقتی هستند که هرگز نمی‌توانند جایگزین یک تجارت آزاد و مبتنی بر قوانین بین‌المللی شوند.

به هر حال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تجارت ایران را از یک فعالیت اقتصادی معمول به یک عملیات پرمخاطره و پرهزینه تبدیل خواهد کرد که دود آن مستقیماً به چشم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی خواهد رفت.